أخبار عاجلة
الرئيسية » إسلايدر » ?تقرير |#يوسف_المشيخص #حيدر_الليف على منصة الإعدام في السعودية
?تقرير |#يوسف_المشيخص #حيدر_الليف على منصة الإعدام في السعودية

?تقرير |#يوسف_المشيخص #حيدر_الليف على منصة الإعدام في السعودية

photo_2016-09-27_12-13-10
تقرير | #يوسف_المشيخص على منصة الإعدام في السعودية .

ولد الشاب يوسف المشيخص في تاريخ 29 مارس
عام 1974 م
وضمن استمرار السعودية بالحكم بإعدام الناشطين
سواء كانوا صغار او أباء ولديهم أطفال قد يتركوا أيتام بحجج لايصدقها إلا الجهله والمخدوعين بالمكينة الإعلامية السعودية التي تبث كلام وزارة الداخلية بدون إستقلال إعلامي وقضاء سياسي ومحاكمات سرية وقضاة تختارهم وزارة الداخلية بدعوى محاربة الإرهاب سجلت المملكة أسوء سجل حقوقي على الإطلاق .
أعتقاله :
كان في 25 فبراير 2014، من نقطة تفتيش في مدينة
رأس تنورة في المنطقة الشرقية من السعودية أثناء عودته
من عمله بدون مذكرة إعتقال رسمية ولم يعرف أسباب الإعتقال .
التحقيق :
حرم المشيخص من الزيارة العائلية لقرابة 3 أشهر
كإسلوب ضغط يصاحب التحقيق والتعذيب ، وقد لاحظت عائلته آثار التعذيب على جسده ، وضرب بالخيزران وبالأسلاك الكهربائية على مختلف أنحاء جسده، كما تم تكبيله وتمديده على الأرض وضربه من قبل 4 من العساكر حتى الإدماء، وضربه بطريقة الفلكة والتسهير .
إضافة إلى ذلك تعرض للشتم والألفاظ الغير أخلاقية
وشتم وإهانة المعتقدات الدينية، والإحتجاز في زنزانة إنفرادية لأكثر من 3 أشهر مما ترك التعذيب الذي تعرضله آثاراً على جسده.
إضافة إلى ذلك قام العساكر المرافقين له بتهديده بتعذيب يفوق ما يمكن له أن يتحمله، وذلك في حال عدم توقيعه على إعترافات حال إستمراره بإنكاره له، ما أضطره للتوقيع على الإقرار المنسوب له والمكتوب بخط المحقق أمام القاضي دون مناقشة ودون أن يقرأ المكتوب أو يقرأه عليه القاضي.
محاكمته :
قامت المحكمة بإدانته بناء على إقراره المكتوب بخط يد المحقق، والذي وقع عليه المشيخص أمام القاضي بعدتهديد العساكر له بالتعذيب، وبناء عليه حكم بالإعدام.

ومن نظام الاجرائات الجزائية السعودية:
1- الحق في معرفة سبب الإعتقال(مادة35).
2- الحق في أن لا تقبل إدارة السجن أو دار التوقيف إلا بأمر مسبب ومحدد المدة والموقع من السلطات المختصة وأن لا يبقى بعد المدة المحددة(مادة36).
3- الحق في عدم التعرض للتعذيب في حالة القبض على المتهم وعدم تعريضه للأيذاء الجسدي أو المعنوي(مادة35)من نظام الاجراءات الجزائية والمادة 28السجن والتوقيف وإتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984والمرسوم الملكي رقم43.
4- حق المتهم في الإتصال بمن يرى لإبلاغه بالإعتقال والتوقيف(المادة35)من نظام الاجراءات الجزائية.
5- الحق في الإستعانة بوكيل أو محامي للدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة(مادة4)من نظام الاجراءات الجزائية.
6- الحق في أن لاتزيد مدة الإحتجاز أثناء التحقيق عن 6أشهر(مادة114)من نظام الإجراءات الجزائية.
وتكفل المادة 13 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”
– الذي صدقت عليه السعودية في 2009 – الحق في المحاكمة العادلة المادة 15 من “إتفاقية مناهضة التعذيب” – التي إنضمت إليها السعودية في 1997 – تُلزم المملكة بأن “تضمن… عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات…”.
الجدير بالذكر أن السعودية بالأجرائات والمواد الذي
صادقت عليها وقامت بتعذيب النشطاء والقصر وغيرهم
من علماء الدين وحكمت عليهم بالأعدام .
نمور الحرية
21 سبتمبر 2016

photo_2016-09-27_12-13-14
تقرير | #حيدر_الليف على منصة الإعدام في السعودية.

حيدر محمد الليف ولد في 15 من يناير عام 1976في بلدة العوامية.
إعتقاله:
أعتقل في تاريخ 1 مايو 2013 بعد أن إستدعته السلطات لمراجعتها في مركز شرطة العوامية فتم إعتقاله وعند سؤال أقاربه عنه نفى الشرطة معرفتهم بمكانه و بعد تكرار السؤال والزيارة أخبروهم أنه سيتم الإفراج عنه لعدم وجود أي تهمة ضده إلا أنه سجن.
تعرضه للتعذيب :
تعرض للترهيب والتعذيب والتهديد بالقتل و بإحضار عائلته وتوقيفهم و التهديد بتطليقه من زوجته ، الضرب على الرأس والوجه والعينين والفك مما أدى لحدوث كدمات ورضوض ، الركل على مناطق حساسة ، الوقوف لساعات طويلة ، الصعق الكهربائي ، الكلام البذيء بحقه وحق أسرته ، الضرب بالعصا ، المنع من النوم لعدة أيام ، المنع من الصلاة أيام التحقيق ،الإنفرادي لإجباره على توقيع بعض الأوراق التي لا يعرف محتواها. وقد رفضت السلطات توكيل محامي في مرحلة التحقيق والمحاكمة.
محاكمته:
جائت بعد سنتين وشهر ثم حكم عليه بالإعدام. وقد تم إحضاره للمحكمة بالأغلال وهذا مخالف للمادة ٨٥ من نظام الإجراءات الجزائية .أقر بمشاركته في ٣ مسيرات سلمية فقط ونفى جميع التهم الموجهة له أثناء المحاكمة و أضاف بأن الإعترافات المنسوبة له أُكره عليها و أُمليت عليه تحت ضغط التعذيب . لم تكن هناك إثباتات على إرتكابه التهم الموجهة له. طلب عمل فحص أو تحليل بارود و ذَكرَ في حال تم عمل تحليل بارود له لماذا لم يتم إرفاقه في ملف القضية؟ وهذا يثبت عدم تورطه في التهم المنسوبة و إذا لم يتم إجراء تحليل بارود فهذا الإجراء لعلمهم بإن لا صلة له بالتهم المذكورة.
كما وجهت له عدة تهم هي ذاتها التهم الموجهة لمجموعة من المعتقلين المحكومين بالإعدام علمًا أنه في تفاصيل بعض هذه التهم تجد أن مرتكبها شخص واحد بينما تم توجيهها لعدة اشخاص.
من نظام الإجرائات الجزائية السعودية:
1- الحق في معرفة سبب الإعتقال(مادة35).
2- الحق في أن لا تقبل إدارة السجن أو دار التوقيف إلا بأمر مسبب ومحدد المدة وموقع من السلطات المختصة وأن لا يبقى بعد المدة المحددة(مادة36).
3- الحق في السجن (على حسب إمكانية السجن)وضع السجين حسب نوعية الموفقين وثقافتهم(قرار مجلس الوزراء رقم 725
الحق في عدم التعرض للتعذيب في حالة القبض على المتهم وعدم تعريضه للإيذاء الجسدي أو المعنوي(مادة35)من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 28السجن والتوقيف وإتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984والمرسوم الملكي رقم43.
4- حق المتهم في الإتصال بمن يرى لإبلاغه بالإعتقال والتوقيف(المادة35)من نظام الإجراءات الجزائية.
5- الحق في الإستعانة بوكيل أو محامي للدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة(مادة4)من نظام الإجراءات الجزائية.
6- الحق في أن لاتزيد مدة الإحتجاز أثناء التحقيق عن 6أشهر(مادة114)من نظام الإجراءات الجزائية.
تكفل المادة 13 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” – الذي صدقت عليه السعودية في 2009 – الحق في المحاكمة العادلة. المادة 15 من “إتفاقية مناهضة التعذيب” – التي إنضمت إليها السعودية في 1997 – تُلزم المملكة بأن “تضمن… عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات…”.
يذكر أن الإحتجاجات في المنطقة الشرقية حدثت اسوة بأحداث الربيع العربي و نتيجة للتمييز الممنهج ضد الشيعة في السعودية وطريقة تعامل السلطات وشيطنتها مع التظاهرات السلمية تدل على خوفهم منها وقد عمدت إلى قمعها حتى لا تحدث مظاهرات أخرى.
نمور الحرية.
26 سبتمبر 2016