أخبار عاجلة
الرئيسية » مقالات و دراسات » “هآرتس” تكشف لماذا يخاف #ابن_سلمان من رفع الحظر عن #إيران!
“هآرتس” تكشف لماذا يخاف #ابن_سلمان من رفع الحظر عن #إيران!

“هآرتس” تكشف لماذا يخاف #ابن_سلمان من رفع الحظر عن #إيران!

في مقال له بصحيفة هآرتس الإسرائيلية قال الكاتب والمحلل السياسي “تسفي برئيل” أن المملكة العربية السعودية حيث توجد أقدس المواقع الإسلامية تستعد لخوف كبير من رمضان والعيد وموسم الحج المقبل بسبب احتمال ظهور موجة رابعة لفيروس كورونا مما يعني إيرادات أقل لخزينة المملكة.

ومن أجل محاربتها انتشار الوباء قررت الحكومة السعودية فرض قيود صارمة على الحركة، وتخفيف الحضور في صلاة المساجد ، وحظر الدخول إلى الأماكن المقدسة دون تصريح خاص وفرض غرامات تزيد عن 2500 دولار بسبب انتهاك القواعد.

وقال التقرير حسب موقع “الواقع السعودي” أن السعودية استثمرت في السنوات الأخيرة مبالغ طائلة في تحسين الطرق وتوسيع المواقع ومراقبة ملايين زوار المملكة – بما في ذلك تركيب آلاف الكاميرات الأمنية ومرشات لتخفيف الحرارة وعيادات طبية متنقلة لخدمة الحجاج وهي غير مستعدة لمزيد من الخسائر بسبب كورونا, فالأماكن المقدسة ليست فقط مصدر دخل مهم للمملكة فحسب بل أنها عنصر أساسي في التنويع الاقتصادي الذي يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى خلقه كجزء من خطة رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط.

ويتضمن مشروع الرؤية بناء “مدينة المستقبل ، نيوم، والتي من المقرر أن تمتد عبر ثلاث دول: المملكة العربية السعودية ومصر والأردن. كما أنه ينص على مضاعفة عدد سكان الرياض ، العاصمة السعودية ، وتحويل المدينة إلى مركز تجاري دولي من شأنه أن ينافس دبي وربما يتفوق عليها باعتبارها أهم مركز تجاري في الشرق الأوسط. وتتضمن الخطة أيضًا “سعودة” القوى العاملة في المملكة.

وتشير التقديرات إلى أن السعوديين يخططون لاستثمار 7.2 تريليون دولار في هذه المشاريع الضخمة بحلول عام 2030، لكن يكاد يكون من المستحيل تحديد مدى واقعية هذا الرقم – أو ما إذا كانت الخطة قابلة للتحقيق. وخفضت المملكة هذا العام ميزانية الحكومة بنحو سبعة بالمئة للحد من عجز الميزانية الذي يمثل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتدين المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات للشركات الأجنبية التي بنت شبكة مترو الرياض ، وهي جزء من البنية التحتية الأساسية لجعل المدينة مركزًا دوليًا للتجارة. وسيتطلب تمويل نفقاتها الجارية وتخصيص مبالغ كبيرة للتنمية من الحكومة الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في السنوات القليلة المقبلة، لكن السعر الحالي للنفط 64 دولاراً للبرميل ، أقل بمقدار 12 دولاراً مما تحتاجه المملكة العربية السعودية. لموازنة ميزانيتها.