أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار العالم » منظمة “الأوروبية السعودية” تعقد الخميس ندوة حقوقية حول عقوبة الإعدام
منظمة “الأوروبية السعودية” تعقد الخميس ندوة حقوقية حول عقوبة الإعدام

منظمة “الأوروبية السعودية” تعقد الخميس ندوة حقوقية حول عقوبة الإعدام

من المقرر أن تعقد المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الخميس الأول من أكتوبر 2020، ندوة حقوقية حول عقوبة الإعدام في البلاد، من أجل تفنيد الواقع المظلم للانتهاكات المتزايدة في ظل حكم محمد بن سلمان، وتزايد أحكام الإعدام التي تطال العشرات، وترفع منسوب الخوف على حياة المعتقلين على الرغم من المزاعم والادعاءات التي تخطها القوانين والمراسيم في البلاد.

بتوقيت مكة المكرمة، عند الساعة السابعة مساء وحتى الثامنة والنصف، تنعقد الندوة الحقوقية مباشرة وتنقل عبر حساب المنظمة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويتحدث خلالها، الناشط الحقوقي المحامي أ.طه الحاجي، ونائب رئيس “الأوروبية السعودية” أ. عادل السعيد، وعضو المنظمة أ. دعاء دهيني، وينظم الحوار التفاعلي الذي يستقبل أسئلة واستفسارات الجميع قبل وخلال الندوة عبر موقع المنظمة، من أجل شرح جوانب ومضامين القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام.

ومن المقرر أن تشرح الندوة قضية الإعدامات التي تنال من القاصرين، والأمر الملكي الصادر قبل أشهر حول استبدال عقوبة الإعدام بسنوات سجن، وما يستتبع من ذلك القرار من عمليات اطلاع على القضايا، ومن المقرر أن يعرّج المحامي الحاجي على قضية المعتقل علي النمر الذي أعلنت السلطات عن مراجعة الحكم بقضيته بعد أن هدد حياته الإعدام استنادا إلى اعترافات وفبركات ممهورة بتوقيعه نتيجة ما وقع عليه من تعذيب وتنكيل، ومعه أكثر من 13 قاصراً، وفق الأرقام الموثقة.

ويتطلع من خلال الندوة عن القرارات الحكومية بشأن عقوبة الإعدام والرأي الحقوقي منها، والضغوطات والمطالبات الدولية للرياض بالتراجع عن أحكام الإعدام التي تهدد حياة 53 شخصا معتقلا على الأقل، بينهم 13 قاصرا.

وسبق أن كشفت المنظمة عن إحصائية بأعداد الإعدامات المنفذة خلال 16 عاماً في ظل الحكم السلماني، حيث نالت من أكثر من 1600 شخص، في دلالة واضحة على وحشية النظام وإمعانه بالقتل والاغتيالات وارتكاب الجرائم، من دون أي رادع حقوقي أو إنساني أو قانوني.

ونبهت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في بيان، إلى أن سيف الإعدام سجل أعداد مهولة بين عامي 2004 وحتى أبريل 2020، وكان أغلب الضحايا انتهت حياتهم انتقاما من دورهم في التظاهرات والمطالبة بالحقوق والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وإنهاء التهميش، وجميعها قضايا لا تعد من الأشد خطورة في البلاد وبموجب القواني المرعية الإجراء.