أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » #منظمات_حقوقية: تدهور الحقوق الدينية والثقافية في المملكة #السعودية
#منظمات_حقوقية: تدهور الحقوق الدينية والثقافية في المملكة #السعودية

#منظمات_حقوقية: تدهور الحقوق الدينية والثقافية في المملكة #السعودية

أكدت عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان زينة العيسى، أن المملكة السعودية تمارس الانتهاكات تجاه الحريات الدينية فيها.

وخلال مشاركتها في ندوة تحت عنوان: “الحرية الدينية والثقافية في المملكة السعودية”، أقيمت في 9 مارس، أوضحت العيسى أن لا حماية للأقليات الدينية في البلاد، مشيرة إلى أن المحاكم تلعب دورا في تقليصها، كما أن القضاة يستخدمون نهجا طائفيا.

وقالت العيسى إن الحكومة السعودية، حظرت الأعياد الدينية بعد تقارير عن احتفال بالميلاد المجيد في أحدى المستشفيات، كما أكدت أن الوسائل الإعلامية تعرض برامجا تحرض على التمييز والعنف بحق الأقليات وبينها الشيعة، متحدثة عن رفض مجلس الشورى مشروع قانون ضد الكراهية.

كما تحدث عضو اللجنة الأمريكية المهتمة بالحريات الدينية الدولية دوايت بشير، عن الواقع في المملكة السعودية، لافتًا إلى أنه زارها قبل أشهر.

وأضاف بشير أن الحكومة السعودية، لا تسمح لمعتنقي دين مغاير للدين الرسمي بممارسة شعائرهم بحرية، كما أنها لا زالت تتحفظ على عدد من الآليات والمعاهدات الدولية التي تحمي هذه الحقوق.

ولفت إلى أنه على الرغم من عدم وجود قانون للعقوبات إلا أن الردة والكفر تهم يعاقب عليها وقد تصل العقوبة إلى الإعدام، موضحا أن إدعاءات العمل على الحد من خطاب الكراهية لم تظهر في الواقع.

مؤكداً أنه ومنذ إعدام الشيخ الشهيد النمر، تزايدت المخاوف من العنف الجسدي، مقابل ممارسة حرية الرأي والتعبير في المنطقة الشرقية من البلاد، كما أشار إلى قضية المدون رائف بدوي، والشاعر أشرف فياض، معتبرا أن هاتين الحالتين ليستا علامتين إيجابيتين.

واعتبر بشير أنه على الرغم من أن المرأة السعودية بات لديها دور أكبر في الحياة العامة إلا أنها لا زالت ممنوعة من قيادة السيارة، كما أن لا زالت تخضع لنظام الوصاية.

وفي مداخله مسجلة، شارك الناشط السعودي حسن العمري من منظمة ديواني، حيث أشار إلى هدم السلطات السعودية لآثار دينية وثقافية تعود إلى آلاف السنين خاصة في مدينتي مكة والمدينة، وخلال حربه على اليمن.

وأوضح العمري أن هناك خمس أسباب تقف وراء الموقف السلبي للنظام السعودي من الآثار والتراث، بينها الفكر الرسمي السلفي الوهابي المتبع في البلاد، إضافة إلى تعصب العائلة الحاكمة لنفسها، والإرادة السياسية إلى إلغاء المختلف عنها، إضافة إلى الدوافع الإقتصادية.

ودق العمري ناقوس الخطر، داعيا إلى التحرك الجدي والفعال من أجل حماية ما تبقى من آثار في البلاد.

بدوره، لفت عضو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تايلور براي، إلى التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخرا، والذي يناقش مسألة التمييز الممنهج الذي يواجهه الشيعة في المملكة السعودية.

مؤكدًا أن التمييز يمارس في المملكة على مختلف الأصعدة ومنها الإعلام والتعليم والتوظيف، إضافة إلى ممارسة الحرية الدينية التي تواجه بالعنف، معتبرا أن هناك سقف زجاجي للأقليات الدينية في السعودية يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وتحدث براي بقوله: إنه على الرغم من الالتزامات التي أدعتها الحكومة منذ أكثر من عشر سنوات، لا زال التمييز الديني مكرسا في المناهج التعليمية، كما تحدث عن الخوف من العنف الجسدي الذي زاد عند الأقليات بعد إعدام المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ الشهيد نمر النمر.