أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار البحرين » ملفات الإضطهاد: أحمد محمد عبد الله
ملفات الإضطهاد: أحمد محمد عبد الله

ملفات الإضطهاد: أحمد محمد عبد الله

كان أحمد الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، يبحث عن عمل بعد تخرجه عندما تم القبض عليه في العام 2015 دون أمر قضائي. تعرض أحمد للاختفاء القسري، وتم استجوابه بدون وجود محاميه، وعُذب وأدين في محاكمة غير عادلة. لقد كان ضحية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وبُث اعترافه على شاشة التلفزيون. وما زال حتى اليوم في سجن جو المركزي حيث حرمته السلطات من الحصول على الرعاية الصحية.

في 8 مايو 2015، وبينما كان جالسًا بالقرب من منزله مع أصدقائه، وصلت خمس سيارات عسكرية تابعة لقوات الشرطة وسيطر أفراد مسلحين يرتدون ملابس مدنية على المكان وصوبوا أسلحتهم على أحمد، ثم اعتقلوه. وقد سبق أن داهمت القوات المسلحة والمدنية منزل أحمد وفتشته مرات عدة، وحاولت اعتقاله دون تقديم أي مذكرة. تم تصوير اعتقال أحمد بدون مبرر بكاميرا فيديو. وبعد الاعتقال، تلقت عائلة أحمد مكالمة تبلغهم بأن ابنهم كان في مديرية التحقيقات الجنائية، وبعدها انقطع الاتصال.

وعقب القبض عليه، تعرض أحمد للاختفاء القسري لمدة شهر كامل ولأساليب تعذيب مختلفة من أجل الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. وفي 7 يونيو 2015، شوهد أحمد للمرة الأولى منذ اختفائه، حيث بثت قناة تلفزيون البحرين الرسمية صورًا له وللمتهمين الآخرين في قضية مقتل المسؤول الأردني. كما بثوا اعترافاتهم أيضًا. بعد الاستجواب، تم نقل أحمد إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. بعد أن أصدرت المحكمة الحكم الأول ضده، تعرض مرة أخرى للتعذيب أثناء نقله من مركز احتجاز الحوض الجاف إلى سجن جو، حيث لا يزال حتى اليوم.

أثناء وجوده في مديرية التحقيقات الجنائية، تعرض أحمد للتعذيب وضرب في جميع أنحاء جسده ووجهه. كما تم استخدام أساليب أخرى للتعذيب، ولكن أحمد لم يذكرها لعائلته خوفًا من إيذاء مشاعرهم. ومع ذلك، رأى والدا أحمد كدمات وعلامات على جسد ابنهما ووجهه في كل مرة كانوا يزورونه في السجن، وبالتالي يفترضان أنه تعرض للتعذيب. لم يُسمح لأحمد برؤية والديه إلا بعد أشهر من اعتقاله.

لم يكن لدى أحمد الوقت أو الموارد الكافية من أجل التحضير للمحاكمة. علاوة على ذلك، لم يمثل أحمد على وجه السرعة أمام قاض في غضون 48 ساعة من اعتقاله؛ وبدلاً من ذلك، مثل أمام قاضٍ بعد أشهر عدة من اعتقاله. مُنع أحمد من الاتصال بمحاميه، ولم يُسمح له بحضور الاستجواب. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن أحمد من تقديم أدلة أو الطعن في الأدلة المقدمة ضده.

أدين أحمد من قبل المحكمة الجنائية العليا بالتهم التالية: 1) في 13 أكتوبر 2015، بحيازة سلاح، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع غرامة قدرها 500 دينار. 2) في 31 ديسمبر 2015، بتهمة قتل ضابط أردني، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وتجريده من جنسيته؛ 3) في 27 أبريل 2016، لتورطه في انفجار بمنطقة الشاخورة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. 4) في 30 مايو 2016، لتورطه في كتائب سرايا الأشتر وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. في قضية خامسة، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى على أحمد بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة التجمع غير القانوني.

في 29 مارس 2017، تم تخفيض الحكم المؤبد لأحمد لتورطه المزعوم مع كتائب سرايا الأشتر عند الاستئناف إلى 15 سنة في السجن. ومع ذلك، تم تأييد طعون أحمد في 14 أبريل 2016 لحيازته المزعومة لسلاح، في 23 نوفمبر 2016 لتورطه المزعوم في انفجار منطقة الشاخورة، وفي 12 مايو 2019 لقتله المزعوم لضابط أردني. في أبريل 2019، أعيدت جنسية أحمد من خلال عفو ملكي.

وبعد مرور بعض الوقت على نقله إلى سجن جو، أصيب أحمد بحساسية من الفطريات، حُرم من العلاج الطبي بسببها. ساءت حالته ووصلت إلى مرحلة متقدمة حتى انتشرت في جميع أنحاء جسده. عندها فقط تم نقله إلى المستشفى، حيث تم وصف كريم له لتقليل شدة الأعراض. قبل فترة وجيزة من اعتقاله، ظهرت على صدر أحمد أعراض تضخم بعض الاورام. لا يزال يعاني منها ويحتاج إلى علاج عاجل. استمرت سلطات سجن جو في حرمان أحمد من العلاج لمدة خمس سنوات على الرغم من الطلبات المتعددة للحصول على العلاج.

أفادت عائلة أحمد أنها قلقة وخائفة من أن يكون هذا التضخم سرطاني بسبب رفض الإدارة إعطاء أحمد العلاج المناسب. بعد فحصه في المستشفى، طلب الطبيب إجراء جراحة لإستئصال الأورام لكن إدارة السجن امتنعت عن إبلاغ أحمد أو عائلته بتاريخ الموعد وموعد نقله إلى المستشفى. قدمت عائلة أحمد شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرمانها من الزيارات ومن الرعاية الطبية. لم تكن ردود كلتا المؤسستين فعالة في علاجه.

تعتبر معاملة أحمد انتهاكاً لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الثقافية (ICESCR)، والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين. لم يكن لأحمد الحق في الاتصال بمحاميه أثناء استجوابه، وكان اعتقاله بلا مبرر، وتعرض للتعذيب والاختفاء القسري، ولم يمثل على الفور أمام سلطة قضائية. علاوة على ذلك، فإن إدانة أحمد، في ضوء الاعترافات القسرية التي أدلى بها آخرون، كانت نتيجة محاكمة غير عادلة. للأسباب المذكورة أعلاه، فإن اعتقال أحمد واستجوابه ومحاكماته ينتهك المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يُعد الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة انتهاكًا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على الحق في الصحة، كما أن التعذيب الذي تعرض له أحمد من يوم اعتقاله وحتى وصوله إلى سجن جو يعد انتهاكًا كبيرًا.

تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB حكومة البحرين بالإفراج عن أحمد. إذا كان من الممكن توجيه اتهامات ضده، فإن ADHRB تدعو إلى إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. تدعو ADHRB حكومة البحرين إلى التحقيق في مزاعم أحمد بالتعذيب، بهدف محاسبة الجناة. بالإضافة إلى ذلك، تحث ADHRB السلطات على تزويد أحمد بالعلاج الطبي المناسب لظروفه المتدهورة.