أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار العالم » مشروع قرار في البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات “السعودية” لحقوق الإنسان
مشروع قرار في البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات “السعودية” لحقوق الإنسان

مشروع قرار في البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات “السعودية” لحقوق الإنسان

في ظل استمرار حملات القمع والاعتقال العشوائي ضد الناشطين في “السعودية”، أقرّ البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدين انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان ويُطالب بالإفراج عن المعتقلين.

القرار الذي جرى التصويت عليه بأغلبية برلمانية بلغت 525 نائباً، طالب الرياض بوقف جميع أشكال التضييق على الناشطين في مجال حقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، لا سيما النشطاء الحقوقيين الذين اعتقلوا في منتصف الشهر الماضي بالإضافة إلى وقف التمييز ضد الأقليات واحترام حقوق الأفراد والجماعات.

وتضمن القرار ادانة الحصار الذي تفرضه الرياض الى جانب دول خليجية أخرى على قطر، بإعتباره منافياً لحقوق الإنسان وقد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، كما أشار إلى الإيقاف العشوائي والإخفاء من دون إجراءات قانونية الذي تعرّض له المواطن القطري السعودي نواف طلال الرشيد.

البرلمانيون قدموا مداخلات تنتقد السجل الحقوقي في “السعودية”، معتبرين أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدّعي مشروعاً إصلاحياً لم يطبّق منه شيئاً وأن النظام السعودي لا ينفك ينتهك حقوق الإنسان.

وبيّن النواب أن محمد بن سلمان يقدم مشروعاً يتضمن “وعوداً معسولة” لم تطبق، ووصفوا النظام السعودي بأنه قمعي تقوده قوى ظلامية لا تتوانى عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وفق تعبيرهم. تشارلز تانوك عضو البرلمان الأوروبي عن بريطانيا، طالب السلطات السعودية بإطلاق سراح الموقوفين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، قائلاً: “شعرت مثل كثيرين في هذا العالم بالتفاؤل حينما أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروعه الإصلاحي الذي دشنه بقرار رفع حظر السياقة عن السيدات”.

وتابع النائب البريطاني، متوجهاً إلى “السعودية” بالقول إذا كانت “ترغب في الحفاظ على دورها كفاعل أساسي في المنطقة، فيتوجب عليها أن تلائم بين نظامها وبين المواثيق والعهود الدولية”.

ومع اقتراب موعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وإصدار التراخيص، شنّت السلطات السعودية سلسلة اعتقالات في منتصف أيار الفائت ضد 7 ناشطين حقوقيين ومدافعيين عن حقوق المرأة، ارتفع عددهم فيما بعد ليصل إلى اعتقال 13 ناشطاً في نهاية الشهر. تجدر الاشارة أن أغلب الناشطين المحتجزين خلال منتصف شهر مايو هم من المدافعين عن حقوق المرأة وممن شاركوا في الحملات الحقوقية ضد الحظر طويل الأمد على قيادة النساء للسيارات في “السعودية”.

7 يونيو/حزيران 2018

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية