أخبار عاجلة
الرئيسية » لجان الحراك الشعبي » أحرار الدمام » مركز “أمان” الحقوقي: آل سعود يصعّدون الحملة على شيعة المنطقة الشرقية
مركز “أمان” الحقوقي: آل سعود يصعّدون الحملة على شيعة المنطقة الشرقية

مركز “أمان” الحقوقي: آل سعود يصعّدون الحملة على شيعة المنطقة الشرقية

 

تردي أمني مع تصاعد موجة التهديدات الإرهابية التي تطال الطائفة الشيعية على وجه الخصوص, يشهد الوضع الأمني الداخلي للعربية السعودية وبالتحديد في المنطقة الشرقية (الأحساء والقطيف) حالة من الترقب والتوتر الأمني المتصاعد يهدد بزعزعة الإستقرار والسلم الأهلي, نتيجة تصاعد حملة غير مسسبوقة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية بتكتم شديد وهادئ, بهدف تقييد الحريات وفرض مزيد من الهيمنة على كافة أشكال التعبير عن الرأي وممارسة الطقوس والشعائر والواجبات الدينية, في وقت يخشى المواطنون الشيعة التعبير عن مخاوفهم بشكل علني.
مواقع التواصل الإجتماعي وعلى رأسها موقع التدوين الصغير “تويتر” الذي يعده المواطنون السعوديون بمثابة البرلمان لإيصال صوتهم للمسؤولين وللعالم الخارجي, أصبحت هدفاً يؤرّق الدولة, وتسعى أجهزة وزارة الداخلية المختلفة للسيطرة عليه من خلال توظيف الآلاف من المتخصصين في مراقبة حسابات المواطنين على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي, والتشويش على القضايا الآنية التي تأخذ طريقها للمناقشة على الموقع, عبر بث الملايين من الرسائل بواسطة أجهزة مبرمجمة مسبقاً تقوم بتشويه صورة المطالبين بالحقوق المشروعة, أو التغطية على حدث معين وطمسه.
جهاز المباحث يرصد كل مَنْ ينشر أو يكتب ما هو مخالف لتوجهات السياسة الرسمية للدولة, ويعمد بشكل فوري وتعسفي لاعتقال النشطاء المعبرين عن آرائهم, دون أن يتسنى لهم أو لأسرهم معرفة أسباب الاعتقال ودون أن يسمح للمعتقل أو ذويه بتعيين محام, في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحكم وكذلك نظام الإجراءات الجزائية فضلاَ عن المواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة العربية السعودية.

قائمة بدأت.. إلى أين ستنتهي؟!
“أمان” وعبر مراقبته للوقائع خلال فترة الـ 6 الأشهر الماضية, يلاحظ بأن التصعيد في حملة الاعتقالات أصبح سمة بارزة في تعاطي السلطات الأمنية والسياسية مع أبناء الطائفة الشيعية على وجه الخصوص, بالتزامن مع حملة اعتقالات متواصلة تتطال أيضاً أعداداً كبيرة من المنتمين للفكر التفكيري والجماعات الإرهابية المسلحة، مما يثير الشكوك والريبة حول إصرار السلطات السعودية تنفيذ مخططها الرامي للخلط بين نشطاء الحركة الحقوقية المطلبية السلمية، وبين معتنقي الفكر المتطرف والمنتمين للجماعات التكفيرية المسلحة, مما ينبئ عن عقلية ممنهجة لتأصيل تُهم الإرهاب ضد النشطاء الشيعة وعموم الناشطين السلميين المعبرين عن حرية الرأي ومساواتهم على حدّ سواء مع المعتقلين المتشددين.

مسلسل الاعتقالات التعسفية يتواصل بشكل متصاعد
• داهمت سلطات المباحث العامة يوم الأريعاء 28 ذوالقعدة1437 الموافق 31 أغسطس 2016 مقر بعثة دينية في “مكة المكرمة” تقوم بالتحضر لأداء مناسك الحج واعتقلت 2 من المرشدين الدينيين: السيد جعفر العلوي 49 عاماً من أهالي صفوى. والشيخ محمد [فهمي] زين الدين 47 عام من أهالي سيهات، ضمن سلسلة اعتقالات تطال رجال الدين الشيعة.

• لا تزال السلطات الأمنية تحتجز جميع أفراد عائلة المقيم المصري “طلحت هشام” والمعتقل على خلفية هجوم إرهابي طال أحد المساجد الشيعية الجمعة 19 ربيع الآخر 1437 الموافق 29 يناير 2016 ببلدة محاسن في المنطقة الشرقية, وهم والده ووالدته بمعية 3 أخوة وأختين أصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات, فيما أفرجت في وقت سابق عن جده وجدته بعد اعتقال دام 6 أشهر.

• في 11 يوليو 2016 اعتقل الشيخ محمد حسن الحبيب وثلاثة من رفقائه (حسين شاهين، عبدالله شاهين، علي باليل) من منفذ الخفجي عند الحدود السعودية الكويتية, وجميعهم من أهالي مدينة صفوى بالقطيف, ويعد الشيخ الحبيب أحد العلماء البارزين وصاحب نشاط ديني واجتماعي كبير عرف بخطاباته المناصرة للحراك الشعبي السلمي, ودعم المطالبة بالحقوق والحريات والعدالة وإنهاء حالة التمييز الطائفي. كما برز كأحد أشهر المحاربين للنزعات الطائفية والمدافعين عن الشهيد الشيخ نمر باقر النمر وعموم معتقلي الرأي، في وقت تتحدث فيه مصادر مقربة عن قرب بدء محاكمة الحبيب بتهم تأليب الرأي العام وإثارة الفتنة الطائفية، وهي التهم التي اعتادت السلطات السعودية وصم معارضيها والنشطاء بها.

وكانت السلطات الأمنية قبل عامين قد أحتجزت الحبيب لمدة يومين أثناء عودته من الخارج وقامت بإمضائه على تعهد بعدم التطرق في خطبه لقضايا حقوق الانسان والتوقف عن مدافعته عن الشيخ النمر وذلك قبل إعدامه والمعتقلين الآخرين.

• يوم الثلاثاء ٦ ذو القعدة ١٤٣٧ الموافق ٩ أغسطس ٢٠١٦ داهمت قوة أمنية مكتب المواطن علي الخليفة ٤٦ عاما من أهالي قرية “الجبيل” بالأحساء حيث تم إعتقاله واصطحابه إلى منزله لتفتيشه, ومن ثم تم نقله إلى جهة مجهولة, ويُذّكر “مركز أمان” بأنه سبق أن تمت مداهمة القرية المذكورة عدة مرات خلال الأشهر الـ11 الأخيرة وجرى اعتقال عدد من أهالي القرية عرف من بينهم: 1- المنشد الديني محمد البقشي 2- جواد العمراني 3- سعيد البطاط 4- مراد البطاط 4- وليد البطاط 5- عبد الرحيم الممتن, حيث لا تزال المجموعة قيد الاعتقال وعلى وشك أن يكملوا عامهم الأول في السجن دون إجراء أي محاكمة أو معرفة التهم الموجهة لهم.

• يوم السبت ١٠ ذو القعدة ١٤٣٧ الموافق ١٣ أغسطس اتصلت السلطات الأمنية بالشاب “كاظم عبد الكريم النمر” ٢٠ سنة من اهالي مدينة الدمام, وهو الإبن البكر للسجين المنسي “عبد الكريم النمر” المعتقل منذ ٢٦ رجب ١٤٢٠- ٤ نوفمبر ١٩٩٩ بتهمة المشاركة في تفجيرات أبراج الخبر. جهاز المباحث العامة أخبر الشاب “النمر” بوجوب مثوله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ليوم الاثنين ١٢ ذو القعدة ١٤٣٧ الموافق ١٥ أغسطس بزعم صدور قرار من وزير الداخلية بإحالة كافة المشاركين في أي تجمعات احتجاجية للمثول أمام هذه المحكمة.

وكان “كاظم النمر” قد شارك العشرات من أهالي السجناء الشيعة المعروفين بـ”التسعة المنسيين” قد نظموا اعتصاماً أمام مقر أمانة المنطقة الشرقية بالدمام في يوم 24 سبتمبر 2011 مطالبين بالإفراج عن ذويهم, بالتوافق مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة, وفرقت قوات الأمن المعتصمين واعتقلت أبناء عبد الكريم النمر (كاظم وعلي وابنته الكبرى) ومن ثم أطلق سراحهم في اليوم التالي.

وفي 15 يناير 2013 الموافق 4 ربيع الأول 1434 اعتقل الشاب “كاظم النمر” عند إحد حواجر التفتيش في القطيف لحيازته صورة والده وحكمت عليه المحكمة حينها بالسجن 8 أشهر وخرج من السجن بعد انتهاء المدة.

• يوم الثلاثاء 15 اغسطس 2016م تم استدعاء الشيخ حسين العايش, أحد رجال الدين البارزين في منطقة الأحساء, للمثول أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام, بتهمة غسيل أموال, في ما يبدو أنه مسلسل متواصل مع ما يحدث في مملكة البحرين لفرض المراقبة والسيطرة على أموال الزكاة “الخمس” الذي يدفعه المواطنون الشيعة لرجال الدين في المنطقة, زكاة لمداخيلهم المالية, حيث توزع على الفقراء والمحتاجين, وهي ممارسة عبادية من صميم العقيدة الشيعية.

• كما رصد “أمان” إيقاف السلطات السعودية 17 حساباً بنكياً لرجال دين من منطقة القطيف وحدها, بحجة إجراء مراجعات شاملة لوجود شبهة جمع أو غسيل أموال غير مشروعة, تمكن البعض منهم من فك الحجز عنها عبر تقديم مستندات ووثائق رسمية تثبت صحة وطرق جمع الأموال المخصصة لغرض “الخمس الشرعي” والتوزيع على المحتاجين, إلا ان فك الحجز يبدو مؤقتاً.

الملاحقات والاعتقالات تطارد النساء
• لجأ جهاز المباحث العامة في يوم الخميس ٢١ يوليو ٢٠١٦، إلى استدراج أسرة المعتقل (الشيخ سمير الهلال) بحجة السماح لهم بزيارته للمرة الأولى منذ اعتقاله في 16 ديسمبر2015 ثم عزل أفراد الأسرة عن بعضهم وأخضع زوجتي الشيخ الهلال “أم عباس وأم حكيم” لتحقيق مطول استمر لنحو 4 ساعات متواصلة، اعتبره ناشطون محليون من أبشع صور المكر والخداع وأساليب الاستهتار بعواطف ومشاعر أهالي المعتقلين.

• في يوم الثلاثاء 21 شوال 1437 الموافق 26 يوليو 2016 عمد جهاز المباحث العامة لاستدعاء الشابة “سكينة علي الفرج” وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة الناشط في الحراك المطلبي “سلمان علي الفرج” المدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين الـ23, وقد خضعت السيدة “الفرج” للتحقيق المطول حول استمرار علاقتها بزوجها وزيارته بشكل خفي للمنزل, ولقاءاته مع أبنائه. في وقت تحرم السلطات الرسمية أبناءه من الحصول على أي وثائق رسمية تثبت هويتهم, ما تسبب في حرمانهم من الحصول على حق التعليم والعلاج في المدارس والمستشفيات الحكومية والخاصة, التي تطلب إثبات الهوية لجميع المواطنين والمقيمين كشرط لتقديم خدماتها بحسب تعلميات مشددة من وزارة الداخلية.

• في يوم الأحد 24 صفر1437 الموافق 8 ديسمبر 2015 اعتقلت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية الناشطة “إسراء حسين الغمغام” وزوجها الناشط “موسى جعفر الهاشم” بعد اقتحام شقتهما عنوة مخلفين وراءهم آثار التخريب والعبث. وحتى لحظة اعداد هذا التقرير لم تمكن الغمغمام من توكيل محام كما لم توجه لها أي تهم محددة فضلاً عن عدم خضوعها للمحاكمة, في ظل تردي حالتها الصحية والنفسية بحسب مصادر عائلية.

• في يوم الثلاثاء 15 جمادى الأول1437 الموافق 23 فبراير 2016 اعتقل جهاز المباحث العامة الناشطة “نعيمة المطرود” من أهالي مدينة سيهات عند عبورها حاجز تفتيش في القطيف, أثناء عودتها من عملها في مستشفى القطيف المركزي, والناشطة “المطرود” تعاني مرض فقر الدم الأمر الذي يستلزم حصولها على رعاية صحية تشمل الناحية الغذائية, وهو سبب كاف لرفع مستوى القلق على صحتها وسلامتها.

استهداف مخطط له
مركز أمان يشير إلى أن هذه الحملة المسعورة من الإعتقالات وما تتعرض له الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية يأتي في سياق المعطيات التالية:
1- رغبة السلطات الأمنية في طي ملف حركة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ فبراير 2011, والهروب من الخضوع لتلبية المطالب في انهاء سياسات التمييز الطائفي، والافراج عن كافة المعتقلين وفي مقدمتهم “التسعة المنسيين” ومحاسبة ومعاقبة قتلة الشهداء الذين تمت تصفيتهم خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

2- سعي وزارة الداخلية إلى تكميم كافة الأصوات التي لا تزال تنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية وبالاصلاح السياسي واقرار الحياة الديمقراطية في البلاد.

3- محاصرة ردود الفعل التي تلت إعدام الشيخ النمر و3 نشطاء آخرين, أعدمتهم السلطات السعودية في 2 يناير 2016, ولا تزال تحتجز جثامينهم, حيث قامت بدفن الجثامين في أماكن مجهولة, مما أدى لردود أفعال غاضبة داخلية وخارجية.

4- استخدام السلطات السعودية قضايا ومطالب الشيعة كورقة ابتزاز سياسي في صراعها المستمر مع الجمهورية الإسلامية في إيران.

5- في مخطط استباقي تنفذ السلطات السعودية حملة التصفية والمحاصرة للنشطاء والقيادات السياسيين والدينيين الشيعة عبر تلفيق تهم كيدية, تحسباً لأي مطالب أو تحركات سياسية مستقبلية، والمتوقعة في أعقاب استقرار العراق وسوريا مع ما يلوح من علامات إرساء نظامي حكم فيدراليين في الدولتين عبر توافقات سياسية داخلية ودولية تضمن السلم وحرية حقوق الأقليات، وهو ما تخشى السعودية أن يرفع مستوى الجرأة لدى مواطنيها الشيعة في المطالبة بحقوقهم في المشاركة السياسية أو الحكم الذاتي أو تقرير المصير عبر الآليات القانونية المعمول بها دولياً، وهو ما يمكن أن يكون مدخلاً لتقسيم مناطق العربية السعودية.

6- نظراً لحالة الحرب المفتوحة التي تخوضها السلطات “السعودية” في اليمن, ودعمها الجماعات المسلحة والصراع الدائر في سوريا, وخسارتها لمراكزها السياسية في هذه الدول لصالح التحالفات الشيعية مع إيران, لذلك تحاول إشغال المواطنين بالإعتقالات التعسفية وإفرازات الحالة الأمنية, في خطوة إستباقية لأي ردات فعل أو مبادرات شعبية عامة, وخصوصاً على المستوى الشيعي, فالنظام يريد أن يُظهر بأن كيان الدولة مستهدف من قبل المتطرفين التكفيرين والشيعة على حدٍ سواء، ليقنع عموم الشعب بتأجيل مطالبه في الاصلاحات السياسية والتنموية.

7- يلجأ النظام إلى الإحتماء بلوائح وقوانين محاربة الإرهاب فيدرج كل صاحب رأي مخالف او معارض لسياساته وكل مَنْ قام بالمشاركة في التظاهرات السلمية في قوائم “المطلوبين أمنياً” وبالتالي لابد من اعتقالهم، في أوسع حركة انتهاك لحقوق المواطنين ولحريات التعبير ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية, متجاهلاً المادة 14 من اليثاق العربي لحقوق الإ نسان والتي تنص على:
أ- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.
ب- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

8- عجز وتقاعس وامتناع المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات عملية فاعلة تردع النظام السعودي وتوقف انتهاكاته المتصاعدة، حيث انحصر موقف الجهات الدولية المعنية وحتى الأن في الاكتفاء ببيانات ابداء القلق وحث السلطات السعودية على احترام حقوق الانسان، دون أن تتخذ أية قرارات أو تحركات ملزمة, مما شجع السلطات السعودية على مواصلة سياساتها في انتهاك حقوق الانسان سواء في الداخل ضد المعارضين والمطالبين بالحقوق أو في الخارج كما في حربها العدوانية ضد الشعب اليمني وقصفها المستمر للمدنيين وللمنشآت التعليمية والصحية والخدمية، ما أسفر عن آلاف الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين.
ادانة واستنكار

إننا في “مركز أمان” ندين بلا مواربة ما تقوم به السلطات السعودية من اعتقالات تعسفية وانتهاكات لحقوق الانسان, ولايمكننا الاطمئنان إلى سلامة ونزاهة إجراءات المحاكمات التي يتولاها القضاة السعوديون الخاضعين مباشرة الى توجيهات وزير الداخلية.
وعليه نطالب:
أولاً: جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بممارسة دورها بشكل أكثر قوة وفاعلية وأن تمارس ضغوطها في إرغام السلطات السعودية على الكف عن حملة الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين من النساء والرجال الذين سجنوا بسبب نشاطهم السلمي وتعبيرهم عن آرائهم.
ثانياً: إخضاع كافة اجراءات محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين إلى مراقبة لجان دولية تحضر وتشارك القضاة في جلساتهم، ضمانة للشفافية والنزاهة والحياد، وتوفيراً لمبدأ العلنية الذي لا يمكن أن يتحقق عبر حضور من تختارهم وزارة الداخلية من صحفيين وإعلاميين خاضعين لسلطتها وسطوتها.
مركز أمان لمراقبة حقوق الإنسان
26 أغسطس 2016

? مركز “أمان” الحقوقي: آل سعود يصعّدون الحملة على شيعة المنطقة الشرقية – البحرين اليوم
http://www.bahrainalyoum.com/?p=73408

? المصدر: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780445108764643&id=272297649579394