أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » قانون مقاضاة السعودية بين يدي أوباما …وعائلات الضحايا متفائلة بإقراره
قانون مقاضاة السعودية بين يدي أوباما …وعائلات الضحايا متفائلة بإقراره

قانون مقاضاة السعودية بين يدي أوباما …وعائلات الضحايا متفائلة بإقراره

من واشنطن-البحرين اليوم

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا يوم امس الجمعة (9 سبتمبر 2016) حول مشروع قانون مقاضاة السعودية الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي يوم امس.

وأوضحت الصحيفة أن أسر الضحايا رحّبت بتمرير القانون الذي يتيح لها مقاضاة السعودية على تورطها في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 والتي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك , واسفرت عن مقتل قرابة الأربعة آلاف شخص.

لكن الصحيفة اوضحت بان قلقا يسود بين المشّرعين مخافة إستخدام الرئيس الأمريكي باراك اوباما لحق النقض لرفضه, وحينها لابد من إعادة التصويت عليه واقرار بأغلبية الثلثين.

وفيما يعتبر مؤيدوا التشريع التصويت للمشروع بالواجب الأخلاقي فإن البيت الأبيض يرى فيه تهديدا للمسؤولين الأمريكيين في الخارج.

ويسود قلق بين اسر الضحايا مخافة أن يضع الرئيس الأمريكي القانون في الدرج في حال ترك المشرعين الأمريكيين واشنطن للتركيز على الإنتخابات.

ويمنح القانون الأمريكي الرئيس مهلة 10 أيام لإستخدام حق النقض, ويصبح المشروع نافذا بعد انقضاء المدة.

لكن القانون يسمح للرئيس بوضع القانون على الرف وحتى إنتهاء دورة الكونغرس في حال ترك المشرعين واشنطن.

وناشدت أسر الضحايا المشرعين البقاء في واشنطن “لأن لديهم ما يكفي من الأصوات لإقرار المشروع”.

وفي هذا الصدد قالت تيري سترادا التي فقدت زوجها في التفجيرات وترأس جمعية ضحايا الواقعة ” إن هذا هو أكثر أهمية من الحملة الانتخابية” داعية المشرعين الى عدم تفويت هذه الفرصة لتمرير القانون.

وبجد البيت البيض نفسه في موقف محرج على أبواب الإنتخابات الرئاسية, إذ ان استخدام حق النقض سيكون بمثابة الخطوة التي لا تحظى بشعبية من الناحية السياسية والتي يمكن أن تغذي ردة فعل عاطفية ونقاشات غير مريحة في الأسابيع الأخيرة التي تسبق الإنتخابات, على حد قول الصحيفة.

ومن جانبه رفض متحدث باسم البيت البيض التعليق عما إذا كان الرئيس سيستخدم حق النقض لرفض القانون.

ومن شأن مشروع القانون أن يسمح للمحاكم بالتغاضي عن مطالب الحصانة الدبلوماسية في الحالات التي تنطوي على هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.

وضغطت السعودية بقوة ضد التشريع،وهددت بالبدء ببيع أصولها في حال اقرار القانون.
وشكك مؤيدوا التشريع بذرائع البيت البيض لرفضه وقالوا في هذا الصدد ” إن الدول التي لم ترتكب خطأ، ولا تدعم الإرهاب ليس لديها ما يدعو للقلق”.

وتسعى أسر الضحايا الى استخدام المحاكم لمواصلة اكتشاف أي علاقة بين المهاجمين والحكومة السعودية أو المسؤولين السعوديين.

واعربت عائلات الضحايا عن تفاؤلها باقرار القانون وقالت سترادا في هذا الخصوص ” لا أعتقد أنها فعلوا كل ذلك ليسمحوا له بالإنهيار في النهاية.”