أخبار عاجلة
الرئيسية » إسلايدر » تقرير | #مجتبى_السويكت على منصة #الإعدام في #السعودية.
تقرير | #مجتبى_السويكت على منصة #الإعدام في #السعودية.

تقرير | #مجتبى_السويكت على منصة #الإعدام في #السعودية.

 

? صفحة نمور الحرية :
http://cutt.us/86EW6

مجتبى نادر عبدالله السويكت، ولد في 07/06/1994

إعتقاله:
تحول وداع العائلة في مطار الملك فهد بمدينة الدمام لإبنهم مجتبى (19 عاما) إلى بداية سلسة من الإنتهاكات. فقد تم إعتقاله لأسباب مجهولة و دون وجود إستدعاء مسبق أو مذكرة إعتقال.

تمت مصادرة جواز سفره، وأُقتيد لسجن المباحث العامة في مدينة الدمام، ليكتشف أن تهمته المشاركة في التظاهرات السلمية.

حرمانه من إكمال الدراسة:
عوضا عن أن يبدأ مجتبى مشواره الدراسي ، قد قضى مجتبى مدة مجهولة في السجن بالرغم من أنه يحق للسجين مواصلة دراسته الأكاديمية والحصول على الكتب التي تتيح له ذلك، إلا أن محاولات عائلته بإيصال بعض الكتب رُفضت دون إيضاحات قانونية، على الرغم من المرور بمجموعة من الخطوات و كتابة الخطابات للمسؤولين.

التعذيب:
تدهورت حالته الصحية كونه مصاب بي(جي 6 بي دي)ولم يسمح بإيصال المستلزمات الطبية له ، فقد أصيب بإلتهاب في المعدة وتمزق في الكتف وضعف النظر وآلام في الظهر والركب .
في فصل الشتاء، لم يكن يصل لزنزانته سوى الماء البارد، ما يجبره على الإستحمام به، مما عرضه لمتاعب صحية، خصوصاً مع الجروح والكدمات الناتجة عن التعذيب. بالإضافة لذلك فقد تم تعليق مجتبى من يديه، و ضربه بإسلاك وخراطيم، و إطفاء السجائر في أنحاء متفرقة من جسده، و ضربه وصفعه بالأحذية على رأسه ووجهه، والسجن الإنفرادي وتجريده من معظم ملابسه بهدف إنتزاع الإعترافات وإتهامه بجرائم تعود إلى 2011 أي عندما كان قاصرا.

محاكمته:
جائت بعد أكثر من 350 يوماً. و قد حكم عليه حكم إبتدائي بالإعدام ولاتزال قضيته في المحاكم.

الإنتهاكات:
تكفل مادة24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صادقت عليه السعودية “على أن لكل مواطن الحق في حرية الممارسة السياسية، وحرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والإنضمام إليها، وكذلك حرية الإجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.

تكفل المادة 13 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” – الذي صدقت عليه السعودية في 2009 – الحق في المحاكمة العادلة. المادة 15 من “إتفاقية مناهضة التعذيب” – التي إنضمت إليها السعودية في 1997 – تُلزم المملكة بأن “تضمن… عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات.

أما إتفاقية حقوق الطفل – التي صدقت عليها السعودية في 1996 – فتنص على عدد من الحقوق المهمة للأطفال المتهمين بإرتكاب جرائم. تشمل الحق في “المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه” (المادة 40.2)، والحق في “قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه” (المادة 40.3) والحق في “عدم إكراهه على الإدلاء بالشهادة أو الإعتراف بالذنب” (المادة 40.4). المادة 37 (أ) تحظر إعدام الأطفال في جميع الحالات.

من نظام الاجرائات الجزائية السعودية:
الحق في معرفة سبب الإعتقال(مادة35)
الحق في أن لا تقبل إدارة السجن أو دار التوقيف إلا بأمر مسبب ومحدد المدة وموقع من السلطات المختصة و أن لا يبقى بعد المدة المحددة(مادة36)
الحق في عدم التعرض للتعذيب في حالة القبض على المتهم وعدم تعريضه للإيذاء الجسدي أو المعنوي(مادة35)من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 28 السجن والتوقيف وإتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984والمرسوم الملكي رقم43)

حق المتهم في الإتصال بمن يرى لإبلاغه بالإعتقال والتوقيف (المادة35) من نظام الإجراءات الجزائية.
الحق في الإستعانة بوكيل أو محامي للدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة(مادة4)من نظام الإجراءات الجزائية.

الحق في أن لاتزيد مدة الإحتجاز أثناء التحقيق عن 6أشهر(مادة114)من نظام الاإراءات الجزائية.
.

السعودية لم تحترم أي ميثاق إنساني ولا حتى قوانينها، وتستخدم قانون مكافحة الإرهاب ضد معارضيها وتحرمهم من محاكمة عادلة ومستقلة وتحكم عليهم بالإعدام لجرائم وإعترافات مزعومة تحت التعذيب والتي لا تتصف بالخطورة.

نمور الحرية
24 سبتمبر 2016

photo_2016-09-24_22-58-54