أخبار عاجلة
الرئيسية » إسلايدر » العنف .. الإرهاب .. العمل المسلح .. المقاومة المسلحة، مفردات تزداد حدة الجدل فيها في دول الإستبداد والقمع#علي_الدبيسي
العنف .. الإرهاب .. العمل المسلح .. المقاومة المسلحة، مفردات تزداد حدة الجدل فيها في دول الإستبداد والقمع#علي_الدبيسي
الدبيسي

العنف .. الإرهاب .. العمل المسلح .. المقاومة المسلحة، مفردات تزداد حدة الجدل فيها في دول الإستبداد والقمع#علي_الدبيسي

علي الدبيسي ??????

العنف .. الإرهاب .. العمل المسلح .. المقاومة المسلحة، مفردات تزداد حدة الجدل فيها في دول الإستبداد والقمع، كالسعودية أو سوريا.
تطلق الحكومة السعودية اليوم، لفظة الإرهاب وبشكل واسع على الكثير من الممارسات، دفعها لذلك الكثير من الإسباب الداخلية والخارجية. فهي تستخدمها على الأطفال، وعلى السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنساء العزل. وبمعنى أشمل، فإنها تحاول إلصاقها بقدر الإمكان، بكل من يخالف نهجها السياسي، ويتخذ نهجا من شأنه أن يمس سلطاتها المطلقة، وتحاكمه بموجب (نظام جرائم الإرهاب وتمويله) وفي (المحكمة الجزائية المتخصصة) التي أنشئت للتفجيريين الدمويين اللذين أنتجتهم.
في مطلع الأسبوع، دار نقاش مع صحفية في واحدة من أهم الوكالات الخبرية الدولية لقرابة نصف الساعة، وذلك على إثر جريمة قتل (وليد طلال العريض)، كان واضحا لديها -وهي عينة من إعلام دولي يراقب ما يجري في السعودية- الكيفية التي تستخدم بها الحكومة السعودية مفردة (الإرهاب). حيث يتم توظيف فكرة الإرهاب بما يضمن لها ديمومة الحكم الملكي الإستبدادي.
في الداخل، وتحت مظلة الحكومة التي شعارها وسلوكها ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، يسري خطاب إجتماعي ينطلق من إعلاميين وكتاب ومهتمين بالشان السياسي والإجتماعي، يتناول حالة (العنف .. الإرهاب .. العمل المسلح .. المقاومة المسلحة) في صورتها الأخيرة، أي بعد أن أصبحت (نتيجة) جراء ممارسات الحكومة، ولكنه بعيد بمراحل عن تناول المسببات، وعلاجها. هو في الغالب خطاب ينساق في السياق الذي شقت جداوله الدولة، ويعي في الوقت ذاته جذور المشكلة ولكنه يتجنبها، ولو قاربها فبرمزية ومن بعيد تجنبا للبطش. لا حاجة لتحليل خلفيات هذا الخطاب، والظروف التي يكيف نفسه فيها، فالأهم هنا: هل هذا الخطاب ناجح في علاج ما إلنا إليه من (نتيجة)؟.. الإجابة لاحقا. الخطاب أيضاً.. يرى في آخر تقليعاته، إنه لاينبغي أن يكن الحديث عن السلاح أو العنف في المجتمع في سياق أنه نتيجة لعنف الحكومة وسياساتها.. لأن ذلك قد يتحول لتبرير.
هناك توصيف متين يفسر نشوء ووجود الإرهاب، ورد في كتاب “حقوق الإنسان، الإرهاب ومكافحة الإرهاب”: ((وفي عام 2004 أفاد فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير بأن تجنيد الجماعات الإرهابية الدولية مُحمّل بالمظالم التي يغذيها الفقر والإحتلال الأجنبي وغيبة حقوق الإنسان والديمقراطية)) ص 20.
بالتالي، فإن العنف والإرهاب والعمل المسلح باق ومستمر، مادامت مسبباته ومحفزاته موجودة. وهذا ما يجعل من الخطابات التي تستهلك ذاتها في (النتيجة) عقيمة، بل وفي بعضها تأزيمية، وهي بمثابة مزيد من الدفع لسيارة (الحكومة) تسير على منحدر دون مكابح يقف خلف مقودها سائق أعمى (الحلول الأمنية)!.. كما إن الحكومة السعودية تستمد من هذه الخطابات المزيد من الشرعية الإجتماعية، وهذا ما يفسر ممارستها لأساليب في إجبار أطياف إجتماعية على التأييد والمباركة، بل إنها اليوم أوصلت قيادات إجتماعية للحد الذي ما برحوا يكررون مطالبتها بممارسة (دورها الأمني)، نعم دورها الأمني.. الذي اتسم ولا زال بالقتل والترهيب والتعذيب وأحكام الإعدام، وتنفيذ الإعدام على بريئين.. إنها فعلا حالة مؤسفة وصلت لعمق القاع، حينما يُطلب من مجرم ممارسة دوره الذي يسمى أمنيا، ودوره هذا لايغادر خيارات التعذيب والإعدام والترهيب والترويع للآمنين من النساء والأطفال.. وسط الأحياء المدنية.
فهل فشل هذا الخطاب؟ نعم، وفشله يتمظهر في النقاط:
1. لايستطيع هذا الخطاب مواجهة جرائم وزارة الداخلية في الغالب، اللهم إلا من استثناءات محدودة.
2. لايتضمن هذا الخطاب لغة حقوقية شرطية. فالنظريات الحقوقية المعنية بمكافحة (الإرهاب)، لا تجيز التجاوز والتعدي على حقوق الإنسان، وإن ثمة تقييدات في نطاق ما، فإنها مقننة ومحددة، ولا تبيح أي تعديات على الحق في الحياة، ولا تبيح التعذيب والمعاملة اللا إنسانية او المهينة. فمثلا حينما يقول هذا الخطاب على الحكومة ممارسة (دورها الأمني)، فإنه لا يستطيع القول إن عليها عدم ممارسة اي إنتهاكات من قتل وترهيب وتعد وتخريب، ولا يقول حينما يطالب مطلوبا بتسليم نفسه أو يحث الدولة على القبض على أحد، بإن على الدولة ان لا تمارس التعذيب أو إن عليها أن تضمن القضاء العادل وكافة الحقوق. وأقرب مثال على هذه الشرطية القانونية، نلحظها في قوانين تسليم الأفراد المتهمين بجرائم، أو قوانين اللجوء للدول، فنراها وبوضوح تمتنع من تسليم الأفراد إذا ما كانت هناك إحتماليات لوقوع تعذيب عليهم في حال تم تسليمهم، وكذا يكون يتم قبول طلبات اللجوء متى ما تبين إحتمالية تعذيب أو قتل. فقبل شهور أعتقل شخص يحمل الجنسية السعودية في دولة ما على إثر بلاغ من الحكومة السعودية، وفي الأخير لم يسلم للسعودية بموجب القوانين الدولية التي تحظر تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب أو القتل.
3. خطاب يعتمد على المستبد في إيجاد الحل، ولا يتضمن حلولا إجتماعية بينية، ويغفل أن المستبد يستغل الفرص لتعزيز الفرقة والشقاق والتناحر. اقول هذا وفي عين الإعتبار العلائق الكثيرة التي تربط بين أفراد المجتمع.
4. أخفق هذا الخطاب مرة أخرى في التعليق على العديد من واضحات الجرائم، إذا إنه برز في كثير من الأحداث، ولكن غاب تعليقه عن كثير من الجرائم الواضحة للدولة، وهذا ما أفقده الأهلية والمصداقية، والإتزان أيضا.. مع التفهم الكامل إلى أن أي خطاب متزن في إدانة العنف، ليس مسموحا لدى الدولة ويقود للمعتقل.

بعض الحل لما نحن فيه، رغم التأزم الذي نعانيه، هو أن نلتف على بعضنا، ونقترب من بعض، ومع صعوبة إيجاد حل متكامل إلا أن تخفيف الضرر هو أمر يستحق، وبه مكسب للمجتمع. مع عدم الإغفال إن أي تقارب ومبادرات إجتماعية بعيدة عن خبث وأحابيل السلطة، ستكون محفوفة بالمخاطر الأمنية، وهنا تكمن العقد التي تراكمت وهنا يكمن التحدي في النجاة من المزيد من المزالق والفتن.
سنبقى في المجتمع تحكمنا الروابط الإجتماعية في الأفراح والأتراح، وحينما يكتب الله لنا في الحياة نهاية، سنكون نحن من نشيع بعضنا للحفرة الأخيرة، وسنبقى متجاورين ما بقينا في هذه الأرض، أما هذه الحكومة المتغولة المستبدة الظالمة، فهي من تسعى للتفريق وزرع الشقاق.. وتستمر في كل قبيح.. حتى استساغت لنفسها أن تختطف وتعتقل الجثث.. في فعل وحشي لاتجد شبيهه إلا عند السباع.
الأحد 1 يناير 2017، الموافق 3 ربيع الثاني 1438، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تحقيقات قادتهم لمعرفة أن خاطفي الجيراني هم:
(1) محمد عمار (2) ميثم القديحي (3) علي بلال الحمد.
وقالت في نفس البيان أنهم اعتقلوا ثلاثة:
(1) عبدالله آل درويش (مريض بالتخلف العقلي المتوسط) (2) مازن القبعة (3) مصطفى آل سهوان. وقالت أن هؤلاء الثلاثة (كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه).
بمعنى، إن التحقيق مع الثلاثة بما فيهم آل درويش المصاب بالتخلف العقلي، قادهم إلى التوصل إن عمار والقديحي والحمد هم الخاطفين. وهذا هو الخبر على العربية: http://ara.tv/r3fdg
في 10 مارس 2017، أي بعد 68 يوما من قولها إن خاطفي الجيراني هم عمار والقديحي والحمد، أعلنت الداخلية قتلها مصطفى المداد، وأنه ارتكب عدة جرائم إرهابية، ومنها خطف الجيراني.
حينما ظهرت قضية إختطاف الجيراني، طُرحت بعض الفرضيات والتحاليل، ومنها إن الخاطف ربما يكون الحكومة نفسها، لاسباب معينة. ومن الملفت ظهور أسم مداد في هذه القضية، في وقت أن الحكومة قالت سابقا أن الخاطفين 3 آخرين.
كذلك أدرجت للمداد تهم أخرى، وهي تهم شنيعة، ومن الغرابة أنه ورغم هذه التهم لم يعلن ضمن القوائم. إحدى الإحتمالات التي تقفز للذهن حين رؤية هذه التهم للمداد، وعدم وروده ضمن المطلوبين، أنه ثمة ملفات مفتوحة مثل جرائم سطو وقتل عساكر وغيرها، وهي جرائم يحوطها الجدل والغموض، وهي بحاجة لإغلاقها عبر إستخدام أسم أحد الأشخاص. الخبر على الإخبارية: http://www.alekhbariya.net/ar/node/28789
هذا سرد، وهذه خيوط، فقط لإثارة التفكير وعرض الإحتمالات، وإعادة تفعيل الآية الكريمة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.
هل ينطبق لفظ (فاسق) على المباحث ووزارة الداخلية وإعلامها الرخيص؟
#العوامية
#حي_المسورة #مسورة_العوامية
اكتب هذا لكي يعرف الجميع كذب الاعلام والتصريح اللي صدر من الداخلية في مقتل #وليد_العريض ظلما ،،،،،
من هو #وليد_طلال_العريض، وأين قتل؟
لمحة سريعة عن وليد الذي قتل في مداهمة العوامية يوم السبت بتاريخ 1438/6/12 والذي اتهم بانه إرهابي وقيل أنه مطلوب
وليد العريض طالب في الصف الثالث ثانوي العلمي
يسكن في بيت خارج المسورة، لم تخط رجلاه عتبة بيتهم عندما سقط مضرجا بدمه ، كانت رجلاً خارج البيت وأخرى داخله عندما اخترقت الرصاصة رأسه أمام عين أمه و عين أبيه الذي كان واقفًا عند البيت.
صرخة الأم والأب من هول ما رأياه عندما تفجر دماغ ابنهم كفيل أن يقول أن ابننا ليس إرهابياً، وموته عند عتبة البيت كافياً أن يقول أنه لم يكن في المسورة ولم يتخذ درعا لمطلوب.
وليد كان يدرس في ثانوية العوامية في منطقة العوامية وبعد قطع الكهرباء عن مدرسة الثانوية العوامية ونقل المدرسة لمنطقة صفوى انتقل مباشرة للمدرسة الجديدة لينتظم في الدراسة هناك
جميع المعلمين الذين يدرسونه في الثانوية يجمعون على أن الطالب وليد كان ملتزما في دروسه وكان مؤدباً في سلوكه.
في كل يوم كان وليد يعبر حاجزا ونقطة تفتيش بين العوامية محل سكنه و بين صفوى محل مدرسته
كان يذهب ويرجع دون أن يوقف أو يقبض عليه في أي نقطة تفتيش رغم أن الجنود بين ساعة وأخرى يتحققون من هوية من يجتاز حاجز التفتيش لمعرفة أسماء المطلوبين أو المشتبه بهم.
أيضاً كان وليد في دولة قطر مع أبيه قبل أسبوع من مقتله وقبلها كان في الكويت فلماذا لم يقبض عليه اثناء عبوره للحدود واجتيازه الجمارك والجوازات !!!!؟؟؟؟
لم توجه لوليد أي تهمة قبل مقتله، بل ولم يستدعَ للتحقيق معه بتهمة.
فكيف صار بعد قتله مطلوبا و إرهابيا؟
هل هذا هو الإنجاز الأمني الذي تحقق في مداهمة العوامية؟
#الشهيد_وليد_العريض