أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » السجن سنتين والغرامة نصف مليون لجمع التبرعات دون ترخيص

السجن سنتين والغرامة نصف مليون لجمع التبرعات دون ترخيص

صرح مشروع نظام جمع التبرعات ، الذي يناقش الأربعاء بعد القادم، بمعاقبة كل من يجمع التبرعات أو يدعو إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته.

 كما تعاقب الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال في حال كان الجمع دون إذن الجهة المشرفة عليها، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وحذر مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة وفقا للمادة الثامنة من لائحته التنفيذية، المطابع الأهلية من طبع مستندات إيصال التبرعات للجهات الخيرية دون الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، وطالب بتحديد اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه واسم المستلم ورقم هويته، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه، ويتم بناء على طلب الجهة المشرفة طبع قسائم (الكوبونات) جمع التبرعات ذات القيمة في مطابع الحكومة، ولا يجوز لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة النشر أو الإعلان عن جمع التبرعات لأي جهة خيرية ما لم تكن تحمل الترخيص اللازم من الجهة المشرفة، وفق صحيفة “عكاظ”.

وحسب مشروع النظام في صيغته النهائية، والتي انتهت إليها لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى، بعد معالجة التباين في شأنه مع مجلس الوزراء، تعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها أو صرفها بما يخالف أحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ومضاعفة العقوبة في التكرار، كما تنتظر الموظف في الجهة المرخص لها غرامة قدرها 50 ألفاً في حال خالف أحكام جمع التبرعات وصرفها.

وقصرت لائحة جمع التبرعات الخيرية مزاولة أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط، كما أوجبت فتح حساب باسم الجهة الخيرية في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة ومنعت من فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه، ويجب على جميع الجهات الخيرية المصرح لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على ألا يقل عددهم عن اثنين وأن يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط، وعليها بيان طرق استقبال التبرعات وقيدها وعدم الإعلان عن جمع التبرعات في وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المشرفة.

وطالبت اللائحة أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة الخيرية وأسماء القائمين على الجمع والتنسيق معها، فيما ألزمتها بنشر البيانات السابقة في أكثر من صحيفة مع ذكر اسم البنك ورقم الحساب الذي ستودع فيه التبرعات، وأن يزود المباشرون لعملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة، مبينا فيها تاريخ انتهائها ويلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك.