أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » الجزائية: تحكم بقتل مواطن شارك في المسيرات السلمية بـ #القطيف
الجزائية: تحكم بقتل مواطن شارك في المسيرات السلمية بـ #القطيف
المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أكدت ارتفاع نسبة الجرائم في السعودية

الجزائية: تحكم بقتل مواطن شارك في المسيرات السلمية بـ #القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الخميس، حكماً ابتدائياً بقتل مواطن شارك في المسيرات السلمية بالقطيف شرق المملكة،  بعد إدانته بتهمة بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن، من خلال تكوينه مع آخرين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال في الأمن، بحسب زعمها.

كما دانت المحكمة المواطن  بالقيام مع أفراد الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن، وذلك بإطلاق النار على الدوريات الأمنية في محافظة القطيف أكثر من 75 طلقة في أوقات متفرقة، وقيامه هو بإطلاق 34 طلقة منها بواسطة مسدس وتمكنه من إصابة الدورية الأمنية أكثر من مرة وإحداث أضرار فيها وحيازته المسدس الذي استخدمه في إطلاق النار والذخيرة بقصد الإخلال في الأمن واجتماعه واختلاطه في أحد المطلوبين أمنياً ومشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع قنابل مولوتوف، من أجل رميها على الدوريات الأمنية لإعاقتها عن أداء عملها.

وشملت التهم المزعومة  أيضاً قيام المتهم وآخرين بتحديد أماكن وأوقات تجمعات الشغب في القطيف واشتراكه في تلك التجمعات مرات عدة وتستره عليهم، وعدم إبلاغه عنهم، واستعماله قنابل مولوتوف في حرق الإطارات في الأماكن العامة للإخلال في الأمن وإحداث الفوضى، وتخزينه ما من شأنه المساس في النظام العام من خلال استقباله من طريق أحد برامج التواصل رسائل تتضمن تحديد أوقات وأماكن تجمعات المشاركين في المسيرات السلمية بالقطيف، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه مجموعة صور مسيئة لرجال الأمن.

وقالت المحكمة إنه ثبت لها أن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه ضرب من ضروب الحرابة  ونظراً لرجوعه عن ذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذا درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت قتله تعزيراً، ورد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة، كون القتل يحيط بما دونه.

يُذكر بأن السلطات السعودية تُحرم المظاهرات، وتقمع الحريات كالتعبير عن الرأي، وانتقاد السلطة الحاكمة، وتتهم أصحاب الرأي بالإرهاب، وتلفق تهما وتصدر احكاما لا تتناسب مع المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية المشاركة في المسيرات السلمية، أو حتى التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الصحف الرسمية او المستقلة.