أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » الإعدامات وحرب اليمن تقفان بوجه زيارة محمد بن سلمان إلى لندن
الإعدامات وحرب اليمن تقفان بوجه زيارة محمد بن سلمان إلى لندن

الإعدامات وحرب اليمن تقفان بوجه زيارة محمد بن سلمان إلى لندن

تشهد بريطانيا احتجاجات حقوقية ومطالبات برلمانية لإلغاء زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إلى لندن، بسبب سجله المروّع في انتهاك حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها.

تقرير: سناء ابراهيم

احتجاجات، دعوات برلمانية، مطالبات، ومعارضات، تشهدها بريطانيا قبيل الزيارة المرتقبة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان الى لندن المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في داخل المملكة وخارجها.

نواب بريطانيون طالبوا رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” بسحب الدعوة التي وجّهتها  لابن سلمان لزيارة المملكة المتحدة، مشيرين الى أنه مسؤول عن قرار إعلان الحرب على اليمن باعتباره وزيرا للدفاع.

النواب البريطانيون المعارضون للزيارة قدموا عريضة إلى “ماي”، لفتوا فيها الى إعلان الأمم المتحدة بأن اليمن يشهد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط صمت دولي على الرغم من تهديد المجاعة والأمراض والأوبئة لثلاثة أرباع الشعب اليمني.

العريضة التي قدمها النائب العمالي، أندي سلوتر، أعرب الموقعون عليها عن أسفهم للدعوة التي وجّهت الى ابن سلمان لزيارة بريطانيا بسبب “ارتباطه بتضييق واسع النطاق على حقوق الإنسان”، موضحين أن 70 بالمئة من عدد حالات الإعدام   التي نفذت في السعودية خلال عام 2017، تم تنفيذها بعد تولي محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد، وأشارت العريضة الى الدور  الذي يلعبه الأخير في الحصار المفروض على قطر ودعم النظام القمعي في البحرين.

بالتزامن، نظّم تحالف مناهضة الحرب وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن، إحتجاجا على تورط بريطانيا في العدوان، وعلى الزيارة المزمعة لابن سلمان.

ووجه المحتجون رسالة مفتوحة الى تيريزا ماي، دعوها فيها الى اعتباره شخصا غير مرحب به بسبب مسؤوليته عن الحرب على اليمن.

وأكد ستيفن بيل ممثل تحالف “أوقفوا الحرب”، إن السبب الكامن وراء هذا الطلب هو ان محمد بن سلمان هو “أكثر شخص مسؤول عن هذه الحرب التي عرضت حياة ملايين اليمنيين الى الخطر ومنهم 11 مليون طفل يتعرضون لخطر الحرب والأوبئة والأثار السلبية لتدمير البنى التحتيه”.

وشارك في الوقفة ممثلون عن عشر منظمات حقوقية وإنسانية، من بينها حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).

المصدر