أخبار عاجلة
الرئيسية » آراء و تصریحات و تغریدات » الأمم المتحدة تنشر أدلة تورط ابن سلمان ومسؤولين سعوديين في مقتل خاشقجي
الأمم المتحدة تنشر أدلة تورط ابن سلمان ومسؤولين سعوديين في مقتل خاشقجي

الأمم المتحدة تنشر أدلة تورط ابن سلمان ومسؤولين سعوديين في مقتل خاشقجي

حملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار، السعودية المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، مشيرة إلى أن مقتله يمثل جريمة قتل خارج القانون.

وقالت كالامار في تقريرها الختامي بشأن هذه القضية، إن قتل خاشقجي جرى خارج نطاق القضاء، ويشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن السعودية ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير، فضلًا عن كونه يشكل جريمة تعذيب وحالة اختفاء قسري.

وأكد التقرير توفر أدلة موثوق بها تستدعي المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحديد الذين أخفقوا في الوفاء بمسؤوليات مواقعهم في السلطة.

وقالت كالامار إن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي “يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج”.

ووفقُا للتقرير، فقد وجدت المقررة الخاصة أن التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية وقد يصل إلى حد عرقلة العدالة، وقال إن الرياض ملزمة دوليا بالتعاون مع السلطات التركية في التحقيق، وأشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا لم تف بالمعايير الدولية.

كما خلص إلى أن المحاكمة التي تجريها سلطات النظام السعودي للمتهمين لا تفي بالمعايير الإجرائية أو الموضوعية، وأنها لم توجه الاتهام إلى أي من الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن تخطيط وتنفيذ إعدام خاشقجي.

وأكدت المقررة الأممية أن مقتل خاشقجي يشكل جريمة دولية ينبغي للدول أن تطالب بالولاية القضائية العالمية عليها.

وعلق الخبير في القانون الدولي، محمود رفعت على التقرير، في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها “التمكين”، قائلًا: “ما ورد بتقرير الأمم المتحدة اليوم عن امتلاك اللجنة أدلة على تورط ولي العهد بجريمة قتل خاشقجي وأن هناك أدلة تشير إلى أن التحقيق السعودي يصل لحد عرقلة العدالة، يفتح الباب لعقد الاختصاص للقضاء الدولي وقضاء الدول الأجنبية لملاحقة محمد بن سلمان واعتقاله بمجرد خروجه من السعودية”.

كما أوصت المقررة الأممية بوجوب إجراء تحقيق جنائي، وحثت مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان أو الأمين العام للأمم المتحدة على المطالبة بهذا التحقيق.

ودعا التقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) على فتح تحقيق في إعدام خاشقجي، ومتابعة الملاحقات الجنائية داخل الولايات المتحدة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*